مهریه دین مسلم و قطعی

می دانیم مهریه دختران و زنان در باور عرف و مردم بدوا دین تلقی می شود و عبارت " مهریه را کی داده و کی گرفته است " بیشتر تعارفی بوده از مجموعه تعارفات ایرانیان  

زیرا که در قاموسی اعتقادات دینی کابین و مهریه زنان دینی است مطالبه شدنی و الزام در پرداخت آن غیر قابل انکار است. 

از چند سال قبل سنتی نادرست از نظر وجهه کیفری دادن به این بدهی و طلب باعث بروز حرف و حدیث های فراوان در جامعه ما شده است که به حق بایستی پیرامون آن نظرسنجی علمی از طریق دانشکده های حقوق از نظر علم کلاسیک و آکادمیک و حوزه های علمیه و مراجع محترم تقلید می شد که در ابتدای کیفری دانستن نپرداختن مهریه متاسفانه چنین نشد و اینک نیز پس سالهای زیادی که این رویه اجرایی شده است می بینیم در پاره ای موارد زندان که باید جای انسان های خطرناک برای جامعه و انسان های دیگر است باشد جای بدهکاران مهریه شده است. افرادی که بعضا دارای تحصیلات عالیه هستند و قدرت و توانمندی انجام فعالیت های مولد و اقتصادی دارند لیکن در زندان بسر می برند

می دانیم که چند صباح یاست که دستگاه قضایی اقدام به انجام پاره ای اصلاحات در کمال سکوت و آرامش در سیستم رسیدگی های این دستگاه و نیز تغییر بعضی باورها و انگیزه ها در اعمال مجازتهای زندان در بعضی جرائم نموده و به نظر می رسد تلاش می کنند تا زندان زدایی و قضا زدائی هر چه سریعتر حاکم شود تا واقعا زندان جایگاه آدم های خطرناک و مجرمین واقعی باشد و نیز کمتر مردم برای بعضی امور که می توان از طریق حقوقی و نیز کدخدامنشی آن را حل نمود پله های دادگستری ها را بالا بیایند.  

مهریه از آن جمله است. 

در این خصوص به نظر می رسد اصل حقوقی بودن ودین بودن ماجراست و نپرداختن آن در محکومیت زوج به پرداخت و صدور اجرائیه و با وجود دارا بودن مال و استنکاف از پرداخت مهریه بایستی راهکارهایی نظیر اعمال حبس تا زمان پرداخت را اجرا نمود. 

در هر حال در بعضی موارد این فشارها برای زنان مهریه شده و پول و یا مالی به آنان که فی الواقع حق مسلم مالی آنان بوده و جزء ابتدایی ترین حقوق زندگی زناشویی آنان است برآورده شده و در بیشتر مواقع به جهت غیر دارا بودن و نداشتن مال و یا اختفاء اموال توسط زوج این هدف دور از دسترس قرار می گیرد و زنان به حق خود نمی رسند. 

راه های متعددی در این چند سال برای این معضل اجتماعی که در این روزها و ماهها به دلیل تورم و افزایش قیمت سکه و ... لزوم تسریع در انجام اصلاحات در این زمینه بیشتر دیده می شود از سوی کارشناسان مربوطه ارائه شده است . 

بدوا یادآوری این نکته ضروری است که قانون مدنی به زن این حق را می دهد تا قبل از شروع به تکالیف زناشویی و قبل از ورود به منزل شوهر تمام مهریه خود را مطالبه نمابد. 

یکی از این راهها مذاکره با شرکتهای بیمه و یا بیمه مرکزی ایران است تا بتوان راه حلی و قرارداد خاصی از بیمه را بمنظور پوشش پرداخت مهریه در نظر گرفت. 

یعنی زوج بابت تعهدات ضمن عقد نکاحیه اقدام به خرید بیمه مسئولیت مدنی خود از شرکت بیمه شده و آن را همزمان با عقد به دفتر رسمی ازدواج و طلاق ارائه نماید و برای استفاده زوجه از این مهریه تضمین شده نیز زمان و اجلی قرار داده شود. چون این عمل می تواند ناشی از توافقات بین طرفین باشد منعی با قوانین مربوطه چه از نظر قانون مدنی و یا قوانین خاص خانواده ندارد. 

در این حالت هم شرکتهای بیمه به هدف عالی خود یعنی فعالیت اقتصادی می رسند و هم این پوشش بیمه ای خانواده ها را از آسیب های روانی و اجتماع را از فروپاشی کانون خانواده محفوظ می دارد.