پرداخت الکترونیک بلای جان سردفتران اسناد رسمی و مراجعین

از روزی که تصمیم به رشد و توسعه ی تجارت الکترونیک در ایران گرفته شد نمی دانم چه چیزی مانع تحقق اهداف متعالی این طرح ملی شده است. 

از ابزارهای تجارت الکترونیک وجود پهنای باند وسیع اینترنتی و سرعت بالای بدون محدودیت و پروکسی است که می تواند راهگشای این نوع فعالیت های اقتصادی در کشور باشد . 

نمی دانم چه چیزی باعث خصوصی سازی شرکت مخابرات شد در حالیکه بسیاری از واحدهای صنعتی دولتی زیان ده که بایستی مطابق قانون چشم انداز و قوانین برنامه های 5 ساله به بخش خصوصی واگذار میشد هنوز در مالکیت دولت است .  

اما یک چیزی خیلی روشنه و آن اینکه بخش خصوصی درآمد بسیار خوب و غیر قابل رقابتی از محل فعالیت های مخابراتی دارد و با با ایجاد محدودیت های مختلف بر سر راه این قبیل فعالیت های تجار ی و اقتصادی ناخواسته مانع تحقق اهداف عالیه و سیاست های کلی بخش اقتصادی کشور می شود.  

نمونه بارز این قبیل مشکلات و موانع پرداخت های الکترونیکی و ایضا اینترنتی است که در فضای مجازی رخ می دهد و صرف نظر از میزان امنیتی که کسی نمی داند آیا استاندارد هست یا خیر ، عدم واریز وجوه و یا میزان رشد کلاهبرداری و سرقت های اینترنتی است که مانع بزرگی در راه تحقق آرمانهای رو به پیشرفت اقتصادی کشور محسوب میشوند.  

اینک مدتی زمانی بیش از دو سال است که دفاتر اسناد رسمی بر روی سوئیچ خزانه پرداخت الکترونیکی دارند و در تمام طول این مدت نیز مشکلات مکرر و مشابه نظیر سوختن سوئیچ خزانه و یا مشکلات دیگری دچار قطعی های مکرر و اتلاف وقت سران دفاتر اسناد رسمی و مراجعین به این دفاتر در سراسر کشور را فراهم نموده است که چنانچه کسی میزان وقت تلف شده را محاسبه کند خواهیم دید میزان خسارات وارده به مردم و کشور و اقتصاد بسیار بیشتر از سیستم سنتی بوده است که اگر روش سنتی بود خسارات این چنینی وارد نمی شد. 

از اواخر شهریور سال 1392 که سازمان محترم ثبت اسناد و املاک سیستم تنظیم و ثبت اسناد رسمی را برخط یا آن لاین قرار داد و اصرار به این امر نمود عملا دفاتر اسناد رسمی تبدیل به اپراتورهایی برای تنظیم سند شدند با این تفاوت که مسئولیت های سنگین اجرایی کماکان بر جای خود هست.  

از آن زمان علاوه بر قطعی های مکرر سیستم پرداخت الکترونیک که انصافا هیچ کسی را نمی توانی بیابی تا پاسخگوی گرفتاریها و خسارات وارده به مردم و سردفتران باشد قطع شدن مکرر وی پی ان و یا فریز شدن سامانه های ثبت اسناد و املاک کشور مزید بر علل فوق الذکر شده اند.  

روزجاری و در هنگام نوشتن این سطور دو روز است که سیستم پرداخت الکترونیک قطع شده و اساسا سردفتران و مردم در این موضوع مانند بچه یتیمی فرض می شوند که متولی ندارند و کسی پاسخگوی مشکلاتشان نیست .  

این سیستم اداری و بورکراسی ثبت ایران است که گلوگاه های اساسی وظایف و تکالیفش را بی محابا در اختیار قوه مجریه و نهادها و سازمان هایی می گذارد که هیچ نقشی را نمی تواند در مراکز تصمیم گیری های آنان بازی کند . بانک ملی و بانک سامان و بانک مرکزی و دوائر تابعه همگی مشکلاتشان را فنی می دانند اما دریغ و درد از حضور دادستانی برای احقاق حقوق مردم در این قصه ای دردآور و ملالت برانگیزی که با آن درگیری هستیم. دریغ و درد از عدم اقدامات موثر و اساسی و اجرایی مقامات ارشد این سیستم ها و عدم جبران خسارات وارده بر معاملات مردم که هیچ بلکه پاسخگو نبودن و عدم دسترسی اینترنتی و یا مخابراتی به آقایان و مدیران ذیربط خود دردی است که بیانش مثنوی 70 من کاغذ است.   

هنگام بازخواست کردن مردم و سران دفاتر بایستی به تمامی مراجع قانونی پاسخگو باشند و بعضا پاسخ عملکرد کسانی را بدهند که اساسا دخل و تصرفی در مدیریتشان ندارند. هنگام اخذ مالیات مشاغل که می شود آقایان دوست دارند و موظف می دارند سران دفاتر را که مالیات شغلی 366 روز سال را بدهند و برای ایامی که سران دفاتر متحمل ضررهای غیر قابل جبرانی شده اند گوشی برای شنیدن دردها و غم ها و تضرر واقع شده ندارند . 

متاسفانه عدم عملکرد شفاف دوستان در کانون سردفتران و عدم درج فعالیتهای اصلاحیشان در سامانه و پرتال کانون تحمل این غصه های جانکاه را بسیار ملال آور می کند.  

نمی دانم تا چه زمانی بایستی عنان عملکرد و نتظیم اسناد رسمی را بدست قوه ی مجریه ای دادکه حتی به مجلس شورای اسلامی به زور پاسخگوست تا چه رسد به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور.  

اساسا به این موضوع کسی اندیشه کرده است که چرا سازمان ثبت اسناد واملاک زیرمجموعه ی یک قوه ی دیگری قرار گرفته است در حالی که بیشتر عملکرد آن غیر قضایی است و از باب حاکمیتی اجرا می شود .  

آیا نوع نگاه بر این نبوده است که اسناد و امور مالی و قراردادی مردم توسط قوه ای دیگر انجام گیرد که امکان دخل و تصرف و مانع تراشی از سوی مقامات اجرایی کشور در این قبیل قضایا رخ ندهد و حقی از صاحبان حقوق در این خصوص ضایع نشود.  

سوال کماکان پابرجاست که : 

چرا تنظیم یک سند رسمی معمولی اینقدر زمان بر و ملال آور شده که هر کسی که به دفات راسناد رسمی مراجعه می کند از کرده خود پشیمان می شود و بدنبال تنظیم اسناد عادی می رود؟ 

آمدیم از تکنولوژی روز استفاده کنیم که بحق هم باید اینگونه شود زدیم چشمش را هم کور کردیم.  

دفاتری داریم که نمی توانند به درستی فعالیت اقتصادی نمایند و مردمی که نمی دانند در این آشفته بازار سراغ چه کسی را برای رفع و رجوع امور ثبتی و سندی خود بگیرند. و این قصه همچنان باقی است

فرهاد شعری می خونه که می تونه وصف حال بسیاری از سردفتران اسناد رسمی عزیزم باشه: 

میشکنم آئینه را تا دوباره  

نخواهد گذشته رو فریاد بزنه 

آئینه میشکنه هزار تیکه میشه  

اما باز تو هر تیکه اش عکس منه  

عکسها با این یکی به هم میگن  

چشم امید را ببر از آسمون  

روزها با همدیگه فرقی ندارن  

بوی کهنگی میده تمامشون  

روزهای تکرای و ملال آور وجه تشابه همه ما شده است.  

امید و زندگی آرام تر خدا رو شکر از هیچ سمتی سراغ ماها نمی آد