جرم ستیزی یا مبارزه با جرم

مبارزه با جرم و جرم ستیزی مفاهیم انتزاعی است که هر یک در بستر فکری و دیدگاهی که آن را ارایه می نماید اهمیت پیدا می کند. مفهوم مبارزه با جرم ، مبارزه با معلول بدون در نظر گرفتن علتهای ایجاد و رخداد این پدیده علیه جامعه است.

جرم ستیزی مفهومی وسیعتر می یابد. هر نوع تلاش برای کاهش وقوع جرایم را شامل می شود. یکی از شاخه های علوم ، رشته کیفرشناسی یا جرم شناسی است که در همکاری تنگاتنگی با آمار و جامعه شناسی وروانشاسی و بعضی شاخه های علوم اجتماعی قرار دارد. موضوع اصلی آن تلاش برای ستیز با هر آنچه جرم را ایجاد می کند و خشکاندن ریشه های وقوع آن است.

در طی سالیان اخیر بی مهر های زیادی به کیفرشناسی و جرم شناسی در کشورمان شده است. با رشد ابعاد زندگی اجتماعی و مدنیت در بین انسانها جرائم و علل ایجاد و بسط و گسترش آن نیز مانند هر پدیده ی دیگر جوامع بشری رشد یافته و بلکه سازمان یافته تر می شود. بها ندادن به این قبیل شاخه های علوم ، نبودن سیاست موثر و مدون کیفری ، نبودن برنامه برای ریشه کنی جرایم و یا کاهش آنها ، نبودن برنامه ی مدون و شفاف در پرورش دانش آموزان در مدارس و سیستم آموزش وپرورش کشور و ممکن است دهها موضوع دیگر مشابه تاثیر به سزایی در گسترش جرایم خواهد داشت.

هر آنچه که در قوانین برای انجام دادن و یاانجام ندادن کاری ، مجازات تعیین کرده باشد نام جرم را با خود یدک می کشد.

نگاهی به قطور شدن کتاب قوانین کیفری در سالهای اخیر نشان از عدم وجود برنامه ریزی مشخص و نبودن سیاست کیفری موثر در سطوح مختلف برای مبارزه با ریشه ها و علل رخداد این پدیده ضد اجتماعی دارد.

بدیهی است راحتترین مسیری که می توان برای جلوگیری از وقوع جرایم یافت تعیین مصداق جرایم و تعیین مجازات برای آن است و خوب بعد هم منتظر بمانیم ببینیم که آیا اجرای مجازاتها توانسته جلوی رخداد جرایم را بگیرد یا خیر؟

در حالی که علم کیفرشناسی مسیر را میان بر زده و به جای سالها مبارزه با معلول با نشان دادن ریشه ها و علت های وقوع جرم به اداره کنندگان جامعه این توانمندی را می دهد تا با تعیین سیاست مناسب در برخورد با افراد و جامعه اساسا مانع رخداد جرم شوند.

درست است که در این موضوعات ارایه راه کارهایی صد در صدی ممکن نیست پون عامل ارتکاب جرم انسان است و وهوش و ذکاوت انسانها خصوصا از نوع خلافکارش تلاش دارد تا با بکارگیری شیوه های جدید جرایم را عملی نماید. اما تلاش های علمی در زمینه خشکاندن ریشه های وقوع جرایم حدااقل هایی چون کاهش حجم عناوین مجرمانه در قوانین و نیز کاهش حجم کتاب قوانین جزایی و کیفری و کاهش حجم زندانیان و مجرمین و ... را به دنبال می آورد. در خصوص کیفرشناسی نکته ای حایز اهمیت است و آن اینکه این شاخه ی علمی به بررسی قوانینی که به جهت باعث رخداد جرایم می شوند و اصطلاحا به آنها قوانین جرم زا گفته می شوند نیز می پردازد. طبیعی است که وقتی در محله تما مخیابان ها را یک طرفه کنی افرادی مجبور به نقض مقررات می شوند تا زندگی عادی خود را پی گیر باشند پس می توان گفت عدم وجود برنامه مدون در ارایه عناوین مرمانه در لوایح و طرح هایی که به مراجع قانون گذاری ارسال می شود خود باعث رشد جرم خواهد بود.

خوشحالیم که در چند سال اخیر مرکز پژوهش های مجلس تلاش دارد تا از تصویب قوانین این چنینی و قوانین مشابه جلوگیری شود و این مایه ی امید است.

یکی از تکالیف اصلی نهاد قوه قضاییه مطابق اصل 156 قانون اساسی پیشگیری از وقوع جرم است .

هر چه تلاش در این زمینه زیاد و تدوین سیاستهای موثر در این بخش به کمک متخصصین افزایش یابد می توان امیدوار بود جرایم کمتری رخ بدهد و طبیی است حریم امن جامعه اسلامی کمتر مورد حمله قرار خواهد گرفت.   

افزوده شدن حجم عناوین مجرمانه و افزایش قوانین جزایی ملازمه ای با کاهش حجم جرم نخواهد داشت بلکه چه بسا مقررات و قوانینی که ایجاد شده اند جرم زا بوده و خود باعث بالا رفتن آمار جرایم شود.

از طرف دیگر بالا بودن و بالا رفتن آمار جرایم ملازمه با ناامنی بیشتر جامعه ندارد چون ممکن است بسیاری از این جرایم جرایم واقع در محدوده امور مدنی و حقوقی باشند که از سوی افرادی واقع شده است که انسانها خطرناک و و هنجارشکن نمی باشند مانند ترک نفقه و مهریه و ... که در سالهای اخیر شاهد آن بوده ام.

پس در اینجا باید نقش پالایش قوانین و حذف قوانین عملا منسوخ و متروک شده از مجموعه قوانین مختلف و از جمله مجموعه قوانین کیفری را مهم بدانیم و آن طرح هایی که در مراجع تصمیم گیری و قانون گذاری در دست بررسی است و در زمینه پالایش قوانین است از اولویت بالایی برخوردار است و بایستی در تصویب آنها تسریع شود. به امی روزی که لااقل عناوین مجرمانه در فرهنگ حقوقی و کیفری ما به حداقل خود برسد و بر حجم قوانین تجاری و حقوقی کشورمان که روابط مالی و سرمایه ای و تجاری و اقتصادی بین مردم و دنیای خارج از این کشور را رشد و توسعه خواهد داد و درنتیجه موجبات رشد اقتصاد این کشور را فراهم خواهد آورد افزوده شود. یا حق