بلای جان سردفتران ورژن 2

اعتراض سراسری دفترخانه ها به قطعی دستگاه POS مستقر در محاضر

http://tpt.to/a4BLRgR

   اعتراض سراسری دفترخانه ها به قطعی دستگاه POS مستقر در محاضر

در پی سه روز متوالی قطعی دستگاه POS ناکارامد بانک ملی، و ناپاسخگویی شرکت نابسامان پرداخت الکترونیک سامان، متن زیر توسط تعدادی از همکاران تهیه و نهایی شده و در اختیار کلیه همکاران قرار گرفته تا به صورت واحد توسط همکاران مختلف در استانهای کشور پرینت و به امضای سردفتران و دفتریاران گرامی برسد تا پس از تجمیع کلیه ی طومارهای تهیه شده، جهت پیگیری از مرکز اقدام شود:

باسمه تعالی

ریاست محترم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

جناب آقای دکتر تویسرکانی

با سلام و احترام و آرزوی قبولی طاعات و عبادات؛

احتراما به استحضار می رساند پس از آغاز به کار فعالیت سامانه ثبت الکترونیک اسناد در دفاتر اسناد رسمی و وابستگی رسمی و مستقیم تنظیم اسناد به دستگاه pos  برای واریز وجوه اسناد به صورت الکترونیک، ناکارامدی دستگاههای pos  بانک ملی و شرکت پشتیبانی آن بیش از پیش نمایان شده است. دستگاهی که موجی از مشکلات حاد و جدی را در دفاتر اسناد رسمی برای مردم و دفاتر ایجاد نموده و ناکارامدی و بی نظمی عملکرد این دستگاه و مشکلات مالی متعدد آن از یکسو و ناتوانی در پشتیبانی مناسب شرکت پرداخت الکترونیک سامان که درعین نابسامانی با مشکلات متعدد داخلی خود نیز ظاهرا روبروست که یارای پاسخگویی به بخش دفاتر اسناد رسمی را ندارد اگرچه که مدتهاست غیرقابل تحمل شده است اما دیگر کار بجایی رسیده که هم موجبات خسارات هنگفت مادی و معنوی و اعتباری برای دفاتر اسناد رسمی و حقوق دولتی را فراهم نموده هم مردم را در امور مرتبط با دفترخانه ها دچار مشکلات و مشقت فراوانی نموده و صبری برای تحمل مصائب ناشی از این بلای خانمانسوز باقی نمانده است.

مشکلات عدیده از جمله تاخیر مدید مدت و بی نظمی شدید در بازگشت وجوه واریزی به حساب سردفتر، اشتباهات متعدد در بازگشت وجوه به صاحبان حساب، اختلال مکرر در تراکنش ها و تکثر شدید تراکنشهای ناموفق، انتخاب شرکتی ناکارا برای پشتیبانی از سیستم پرداخت الکترونیک بانک با توانایی ضعیف، کادر پشتیبانی غیرمتخصص با برخوردهای نامناسب، عدم وجود بخش بازرسی برای ارجاع شکایات و اعتراضات،(به اذعان اپراتورهای خود سیستم)، اشکالات متعدد در ارائه مفید خدمات، رفتارهای دون شان شرکت پشتیبان در پاسخ به مشکلات سیستم و بسیاری مسائل دیگر که تنها بخش کوچکی از مشکلات این سیستم است اگرچه روال تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی را با خلل جدی مواجه کرده است اما مهم تر از آن اینکه موجبات خساراتی جبران ناپذیر به حقوق عامه و مردم و نیز دفاتر اسناد رسمی شده است.

و اینک که این مشکل در قطعی فراگیر و کشوری و حیرت انگیز دستگاه pos دفترخانه ها در سه روز مستمر 12و11و10 تیرماه، اوضاع دفترخانه ها را دچار بحرانی ویژه نموده و خسارتهای هنگفتی برای مردم را از حیث عدم تنظیم اسنادشان در محاضر موجب شده است، خواستار رسیدگی جدی و رسمی آن مقام محترم برای پایان به این درد مستدام را داریم. شایان ذکر است که این مشکلات که از هنگام آغاز به کار این شرکت نیز وجود داشت، مدت مدیدی است که همچنان به قوت خود باقیست لیکن در فرایند ثبت آنی، که نیازمند پشتیبانی کامل و فعالیت بدون اشکال این سیستم است، این شرکت با ناپاسخگو بودن در مقابل دفاتر اسناد رسمی، دفاتر را در مواجهه با مردم دچار مسائل متعدد و اعتراضات فراوان نموده که به نارضایتی از سیستم ثبتی و دفاتر اسناد رسمی منجر گردیده است. متمنی است در خصوص "نابسامانی" های متعدد ابتدا سیستم واریز وجوه بانک ملی و در ثانی شرکت سامان الکترونیک، تدبیر در شان پروژه ثبت آنی، نموده و درصورت ناتوانی این سیستم از پشتیبانی دفاتر اسناد رسمی (که طبق اظهارات مکرر اپراتورهای این شرکت اعتراف به ناتوانی از پاسخگویی به حجم مطالبات و رسیدگی به مشکلات دفاتر به علت وسعت کار و گستردگی موضوع شرکت می نمایند) دستور مقتصی در خصوص اقدام به جایگزینی بانک پاسخگو در راستای واریز وجوهات سند با پشتیبانی شرکتی پاسخگو و "بسامان" صادر فرمایید. 

ضمن اینکه از آنجا که در دفاتر متعددی که مستندات آن موجود است موارد متعددی از تخطی و اشتباهات فاحش این دستگاه اعم از برداشتهای سنگین از حساب مشتری و عدم واریز/برگشت وجوه به حساب مربوطه، بی نظمی شدید در واریز مبالغ دریافتی توسط این دستگاه به حساب دفتر، و تراکنشهای ناموفق با برداشت از حساب ارباب رجوع یا سردفتر بدون بازگردانی به حساب مرجع و بی اثر بودن پیگیری صاحبان حساب برای مطالبه ی حق خود در زمینه های تخطی های مذکور نیز مورد اعتراض شدید همکاران بوده و هست و جدای از زیان مالی و اعتباری به دفاتر، بر اساس مدارک موجود و گزارشهای پلیس که حاکی از درگیری ارباب رجوع با اهالی دفاتر اسناد رسمی شده و موجبات هتک حرمت و شان جایگاه کتابت را فراهم نموده خواهشمند است در صورت صلاحدید دستور مقتضی برای تسریع در شفافیت و رسیدگی به این مشکلات و خسارات وارده به دفاتر در این زمینه که همگی مستند و مستدل هستند و نیز تغییر بانک مربوطه و شرکت پشتیبان واریز وجوه دفاتر اسناد رسمی صادر فرمایید.

با سپاس فراوان    

 جمعی از سردفتران  و دفتریاران اسناد رسمی 

-رونوشت:

- دفتر توسعه و فناوری اطلاعات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

- کانون سردفتران و دفتریاران تهران

- جامعه سردفتران و دفتریاران استان _________

پرداخت الکترونیک بلای جان سردفتران اسناد رسمی و مراجعین

از روزی که تصمیم به رشد و توسعه ی تجارت الکترونیک در ایران گرفته شد نمی دانم چه چیزی مانع تحقق اهداف متعالی این طرح ملی شده است. 

از ابزارهای تجارت الکترونیک وجود پهنای باند وسیع اینترنتی و سرعت بالای بدون محدودیت و پروکسی است که می تواند راهگشای این نوع فعالیت های اقتصادی در کشور باشد . 

نمی دانم چه چیزی باعث خصوصی سازی شرکت مخابرات شد در حالیکه بسیاری از واحدهای صنعتی دولتی زیان ده که بایستی مطابق قانون چشم انداز و قوانین برنامه های 5 ساله به بخش خصوصی واگذار میشد هنوز در مالکیت دولت است .  

اما یک چیزی خیلی روشنه و آن اینکه بخش خصوصی درآمد بسیار خوب و غیر قابل رقابتی از محل فعالیت های مخابراتی دارد و با با ایجاد محدودیت های مختلف بر سر راه این قبیل فعالیت های تجار ی و اقتصادی ناخواسته مانع تحقق اهداف عالیه و سیاست های کلی بخش اقتصادی کشور می شود.  

نمونه بارز این قبیل مشکلات و موانع پرداخت های الکترونیکی و ایضا اینترنتی است که در فضای مجازی رخ می دهد و صرف نظر از میزان امنیتی که کسی نمی داند آیا استاندارد هست یا خیر ، عدم واریز وجوه و یا میزان رشد کلاهبرداری و سرقت های اینترنتی است که مانع بزرگی در راه تحقق آرمانهای رو به پیشرفت اقتصادی کشور محسوب میشوند.  

اینک مدتی زمانی بیش از دو سال است که دفاتر اسناد رسمی بر روی سوئیچ خزانه پرداخت الکترونیکی دارند و در تمام طول این مدت نیز مشکلات مکرر و مشابه نظیر سوختن سوئیچ خزانه و یا مشکلات دیگری دچار قطعی های مکرر و اتلاف وقت سران دفاتر اسناد رسمی و مراجعین به این دفاتر در سراسر کشور را فراهم نموده است که چنانچه کسی میزان وقت تلف شده را محاسبه کند خواهیم دید میزان خسارات وارده به مردم و کشور و اقتصاد بسیار بیشتر از سیستم سنتی بوده است که اگر روش سنتی بود خسارات این چنینی وارد نمی شد. 

از اواخر شهریور سال 1392 که سازمان محترم ثبت اسناد و املاک سیستم تنظیم و ثبت اسناد رسمی را برخط یا آن لاین قرار داد و اصرار به این امر نمود عملا دفاتر اسناد رسمی تبدیل به اپراتورهایی برای تنظیم سند شدند با این تفاوت که مسئولیت های سنگین اجرایی کماکان بر جای خود هست.  

از آن زمان علاوه بر قطعی های مکرر سیستم پرداخت الکترونیک که انصافا هیچ کسی را نمی توانی بیابی تا پاسخگوی گرفتاریها و خسارات وارده به مردم و سردفتران باشد قطع شدن مکرر وی پی ان و یا فریز شدن سامانه های ثبت اسناد و املاک کشور مزید بر علل فوق الذکر شده اند.  

روزجاری و در هنگام نوشتن این سطور دو روز است که سیستم پرداخت الکترونیک قطع شده و اساسا سردفتران و مردم در این موضوع مانند بچه یتیمی فرض می شوند که متولی ندارند و کسی پاسخگوی مشکلاتشان نیست .  

این سیستم اداری و بورکراسی ثبت ایران است که گلوگاه های اساسی وظایف و تکالیفش را بی محابا در اختیار قوه مجریه و نهادها و سازمان هایی می گذارد که هیچ نقشی را نمی تواند در مراکز تصمیم گیری های آنان بازی کند . بانک ملی و بانک سامان و بانک مرکزی و دوائر تابعه همگی مشکلاتشان را فنی می دانند اما دریغ و درد از حضور دادستانی برای احقاق حقوق مردم در این قصه ای دردآور و ملالت برانگیزی که با آن درگیری هستیم. دریغ و درد از عدم اقدامات موثر و اساسی و اجرایی مقامات ارشد این سیستم ها و عدم جبران خسارات وارده بر معاملات مردم که هیچ بلکه پاسخگو نبودن و عدم دسترسی اینترنتی و یا مخابراتی به آقایان و مدیران ذیربط خود دردی است که بیانش مثنوی 70 من کاغذ است.   

هنگام بازخواست کردن مردم و سران دفاتر بایستی به تمامی مراجع قانونی پاسخگو باشند و بعضا پاسخ عملکرد کسانی را بدهند که اساسا دخل و تصرفی در مدیریتشان ندارند. هنگام اخذ مالیات مشاغل که می شود آقایان دوست دارند و موظف می دارند سران دفاتر را که مالیات شغلی 366 روز سال را بدهند و برای ایامی که سران دفاتر متحمل ضررهای غیر قابل جبرانی شده اند گوشی برای شنیدن دردها و غم ها و تضرر واقع شده ندارند . 

متاسفانه عدم عملکرد شفاف دوستان در کانون سردفتران و عدم درج فعالیتهای اصلاحیشان در سامانه و پرتال کانون تحمل این غصه های جانکاه را بسیار ملال آور می کند.  

نمی دانم تا چه زمانی بایستی عنان عملکرد و نتظیم اسناد رسمی را بدست قوه ی مجریه ای دادکه حتی به مجلس شورای اسلامی به زور پاسخگوست تا چه رسد به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور.  

اساسا به این موضوع کسی اندیشه کرده است که چرا سازمان ثبت اسناد واملاک زیرمجموعه ی یک قوه ی دیگری قرار گرفته است در حالی که بیشتر عملکرد آن غیر قضایی است و از باب حاکمیتی اجرا می شود .  

آیا نوع نگاه بر این نبوده است که اسناد و امور مالی و قراردادی مردم توسط قوه ای دیگر انجام گیرد که امکان دخل و تصرف و مانع تراشی از سوی مقامات اجرایی کشور در این قبیل قضایا رخ ندهد و حقی از صاحبان حقوق در این خصوص ضایع نشود.  

سوال کماکان پابرجاست که : 

چرا تنظیم یک سند رسمی معمولی اینقدر زمان بر و ملال آور شده که هر کسی که به دفات راسناد رسمی مراجعه می کند از کرده خود پشیمان می شود و بدنبال تنظیم اسناد عادی می رود؟ 

آمدیم از تکنولوژی روز استفاده کنیم که بحق هم باید اینگونه شود زدیم چشمش را هم کور کردیم.  

دفاتری داریم که نمی توانند به درستی فعالیت اقتصادی نمایند و مردمی که نمی دانند در این آشفته بازار سراغ چه کسی را برای رفع و رجوع امور ثبتی و سندی خود بگیرند. و این قصه همچنان باقی است