مالیات بر ارزش افزوده تهدید امنیت اقتصادی

اخذ جرایم بسیار سنگین در اجرای مقررات این قانون و عدم توجه به هزینه های مودیان ریشه در عدم کارشناسی درست در هنگام تصویب این قانون در مجلس قبل و دوران ریاست جمهوری قبل دارد  

عدم تصویب آیین نامه برای تعیین مصادیق فاکتور ها و رسید های قابل قبول برای هر صنفی از جمله مواردی است که جریمه 25 درصدی غیر قابل بخشودگی را به دنبال می آورد 

خوب سوال اینه که چرا بعضی مشاغل از پرداخت این ارزش افزوده بر خلاق مقررات ماده 12 و معافیت های قانونی مذکور درمتن قانون مالیات بر ارزش افزوده معاف شده اند . 

برای نمونه مداحان گرامی و دلسوز  

و مشابه آنان  

می دانیم این نوع مالیات را مالیات بر مصرف می گن نه ارزش افزوده  

استدلال طلا فروشان درست بود  

چون سازنده طلاست که ایجاد ارزش افزوده می کنه نه فروشنده اش  

خوب باید دید مثلا یک پزشک که باید ارزش افزوده بده چه ارزش افزوده ای را برای بیمار خود ایجاد کرده  

یکی از بخش های مثلا مشمول معافیت ، بند 8 ماده 12 قانون مربوطه است  

اموال غیر منقول از ارزش افزوده معافند  

اما منظور چیست؟  

دارایی که از بنگاه داران معاملات ملکی ارزش افزوده خرید و فروش و اجاره اموال غیر منقول را اخذ می کند  

از دفاتر اسناد رسمی در این موضوع هم ارزش افزوده می گیرد  

پس منظور از معافیت این بند چیست؟ 

زمینه اجرایی این معافیت کجاست ؟ 

از قطعات منفصله ساخت خانه هم مارزش افزوده گرفته می شود . پس باید قایل به یک پدیده نادر باد هوا باشیم و بگوییم خانه در مفهوم انتزاعی آن از مالیات معاف است . یعنی نام اموال غیر منقول از پرداخت مالیات ارزش افزوده معاف است .!!!  

در آخر ماده 12 عبارت تصویب آیین نامه اجرایی این ماده آمده است که مانند بسیاری از آیین نامه های اجرایی مذکور در این قانون خبری از تصویبش نیست و یا بسیار مبهم و کلی تصویب شده تا امکان افزایش درآمد دولت در این موضوع فراهم بشه  

وجود ابهامات فراوان در نحوه ی اجرا و یا تصویب بعضی مواد آن خود بیانگر نیاز دولت وقت به درآمد زایی فوق العاده و در اسرع وقت داشته است . 

به همین منظور اخذ مالیات بر ارزش افزوده مضاعف در نظر قانون نویسان مجلس محترم مغفول ماند .  

 ارزش افزوده الان 8درصد است  

این رقم را از تولید کننده می ستانند و بعد همین درصد را از بنکدار و عمده فروش می ستانند و بعد همین را از خرده فروش که وی از مردم می گیرد. خوب همین امر منتهی به ظلم بالسویه شده است  

منتهی به تورم مضاعف و بالا رفتن قیمت اقلام مصرفی شده است  

اینکه مردم برای مصارف خود به قدر نیاز مصرف کنند خوب است اما این نحوه اخذ مالیات تصور بی پولی دولت را به ذهن متبادر می کند .  

کارخانه دار 8 درصدی را که از فروش جنس میگیرد به حساب دولت واریز می کند و این 8 درصد بعلاوه 8درصد دیگر که بنکدار از فروش گیرش میآید و بعلاوه 8 درصد دیگر که خرده فروش گیرش می آید و دست آخر ظاهرا 8 درصد مالیات بر ارزش افزوده را مصرف کننده داده است اما میزان واریز پول به حساب دولت خیلی بیشتر از 8 درصد ادعایی است در حالی که واضعین این قانون ادعا داشتند که درصد ارزش افزوده از مبدا تا مقصد برابر است و منتهی به اخذ مالیات مضاعف نمی شود.  

این در حالی است که کارخانه دار و کاسبها باید مالیات شغلی خود را جداگانه بپردازند و این امر ارتباطی به ارزش افزوده ندارد بلکه ضرایب و درصد ارزش افزوده در دست کاسبها امانتی است که متعلق به دولت است و دولت و مجلس یک کار بی اجر و مزد را برای وصول مالیات بر گرده کاسبها و تولید کننده ها قرار داده است که طبق قانون اساسی ممنوع است . 

هر کار و تکلیف و وظیفه ای که تعیین می شودو برای انجام ندادنش مجلس مجازات تعیین می کند باید دارای اجر ومزد و پداش برای انجام دهنده اش باشد و الا حمل بر بیگاری و تحمیل و استثمار می شود. این امر از نظر قانون اساسی ممنوع است.  

این در حالی است که دولت 8درصد ارزش افزوده را از جنس کارخانه دار می گیره و 8 درصد ارزش افزوده هم از درآمد ناخالص کارخانه دار می گیره در همین نمونه می توان فهمید دولت بابت اجرای یک قانون با دو عنوان مالیاتی مالیات اخذ نموده است که ارتباطی به هم ندارد  وتا اینجا افزایش صد در صدی رو شاهد هستیم در حالی که کارخانه دار و تولید کننده و کاسب وظیفه پرداخت مالیات شغلی خود را سر وقتش انجام می دهد .  اساسا قانون مالیات بر ارزش افزوده یا بهتر بنویسیم ( مالیات بر مصرف ) یک قانون استثنایی است و مورد اجرای خاص نیز دارد در کشورهایی که این قانون در حال اجراست وسیله ای برای مهار تورم و خواسته های پر خطر مردمشان شده است . نمونه اش در مصرف روغن ترانس بالا در انگلستان است که روغن ترانس بالا مانند روغن های جامد و هیدروژنه دارای مالیات بر مصرف زیادی است و در عوض روغن های با ترانس پایین دارای مبلغ مالیات بر مصرف کمتری است تا بتوان مردم را تشویق به سالم زیستن کرد و تا فشار و بار هزینه ها بر دستگاه سلامت کشورشان را کاهش دهند  .

اگر از این منظر دیده شود حرف اولیه واضعین این قانون درسته و فقط یک ضریب ثابت و فقط یک نوبت مالیات اخذ می شود ولاغیر  

اما می بینیم غیر از این است  

مثلا عملیات یک سردفتر اولا چه ارزش افزوده ایی را ایجاد می کند در ثانی در ردیف چه نوع و عنوان مصرفی از مصارف مردم حساب کنیم و چه مصرفی را برای مردم رقم زده است  

تازه باید خوشحال باشیم که مردم برای قانونمند شدن و امنیت اقتصادی و معیشتی خود در  امور قراردادی و مالی خود به دفاتر اسناد رسمی مراجعه می کنند در واقع دفاتر اسناد رسمی را به قول این قانون و مجریانش مصرف می کنند!!!!  

خوب بدیهی است مالیات ارزش افزوده را یک نوبت کارخانه تولید کننده خودرو دریافت نموده است و دیگر بار اخذ آن از نفرات و دست های بعدی موجب مضاعف شدن اخذ این مالیات می شود و این است که درآمد دولت از محل مالیات بر ارزش افزوده ای که برایش کمترین هزینه ها را داشته است چندین برابر مالیات ماخوذه اش از درآمد و حقوق و مستغلات و غیره شده است .  

اینگونه دارا شدن نه صبغه ای در اسلام و مقررات مدون این کشور داشته است و نه جنبه شرعی درستی دارد این یعنی دارا شدن بلاجهت واز مصادیق اکل مال به باطل است .

  به نظر می رسد بازنگری سریع در این قانون نه تنها به نفع اقتصاد و نظام کشور است بلکه مردم را نیز به آینده شغلی خودشون امیدوار می نماید .