ارزش افزوده ی نابودگر

کد خبر: ۳۵۲۰۱۱

تعداد نظرات: ۲ نظر

تاریخ انتشار: ۰۲ شهریور ۱۳۹۳ - ۱۳:۱۹

صفحه نخست » اجتماعی

«جیب‌بری» فست فودی‌ها از مردم

عسکری درباره قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز گفت: تنها در حلقه های آخر که عمدتا عمده فروشی و خرده فروشی هستند با مشکل مواجه شدیم که تلاش شده با اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده، این خلاها برطرف شوند.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور از رشد 48 درصدی درآمدهای مالیاتی در 5 ماهه سال جاری خبرداد و گفت: دریافت مالیات بر ارزش افزوده توسط فست فودی‌ها "جیب بری" است.

به گزارش مهر، علی عسکری امروز در نشستی خبری در وزرت اقتصاد به مناسبت هفته دولت از رشد 48 درصدی درآمدهای مالیاتی در 5 ماهه سال جاری خبر داد و گفت: در این مدت 23 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی محقق شده که این رقم در مدت مشابه سال گذشته 15 هزار و 600 میلیارد تومان بود و حدود 48 درصد نسبت به سال گذشته رشد داشته است.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه درآمدهای مالیاتی نسبت به مصوبه بودجه، 93 درصد تحقق یافته که این رقم در مدت مشابه سال قبل 83 درصد بوده است، بنابراین با 10 درصد رشد مواجه شده است، اظهار امیدواری کرد که این مسیر تا پایان سال جاری ادامه یابد.

عسکری درباره افزایش میزان درآمدهای مالیاتی همزمان با رکود اقتصادی نیز گفت: سازمان مالیاتی در بخش تولید و فعالیت های تولیدی زمانی مالیات دریافت می کند که بنگاه به سود رسیده باشد، بنابراین اگر در بخش رکود باعث زیان شده باشد و سودآوری وجود نداشته باشد، نظام مالیاتی، مالیات طلب نمی کند.

وی با بیان آنکه تنها از 50 درصد ظرفیت موجود اقتصاد مالیات دریافت می شود، گفت: اقتصاد ایران براساس شاخص قدرت برابری خرید جزو 20 کشور بزرگ دنیاست ولی 50 درصد آن هنوز به نظام مالیاتی نپیوسته است.

عسکری درباره قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز گفت: تنها در حلقه های آخر که عمدتا عمده فروشی و خرده فروشی هستند با مشکل مواجه شدیم که تلاش شده با اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده، این خلاها برطرف شوند.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: براساس بسته خروج از رکود ظرفیت های قانونی مناسبی فراهم شده که مطابق آن برای کسانی که در بورس بازارگردانی می کنند در صورت وجود شرایط رکودی برای بازارگردانان معافیت مالیاتی لحاظ خواهد شد. براساس این بسته سرمایه گذاران خارجی نیز تا 50 درصد از معافیت مالیاتی برخوردار خواهند شد.

وی گفت: هرچند متوسط مالیات کشور طی 5 ماهه امسال 48 درصد رشد داشته اما مالیات اصناف با 34 درصد افزایش مواجه شده لذا این بخش هنوز به متوسط کشور نرسیده اند. اگر مؤدی در بخش اصناف با رشد 1000 درصدی پرداخت مالیات مواجه شده این امر به دلیل کتمان آن در سال های گذشته بوده است.

رییس کل سازمان امور مالیاتی با انتقاد از نحوه پرداخت مالیات بر ارزش افزوده توسط طلافروشان، و بیان اینکه هنوز از نحوه پرداخت مالیات توسط این صنف راضی نیستیم، به جلسه سازمان مالیاتی با رییس اتحادیه طلا و جواهر اشره کرد و گفت: قرار بود در فاکتورهای طلا تغییراتی انجام شود که هنوز این امر انجام نشده اما انتظار داریم طلافروشان نیز نسبت به قانون تمکین کنند و مالیات را به درستی به دولت ابراز کنند.

وی با بیان اینکه مالیات به اضافه ارزش ملک، مالیات بر عایدی سرمایه محسوب می شود، گفت: این مالیات نسبت به املاکی که در گذشته تولید شده ابلاغ می شود و به اراضی کشاورزی عایدی سرمایه تعلق نمی گیرد.

عسکری با اشاره به دریافت مالیات از موسسات مالی غیرمجاز، گفت: سازمان امور مالیاتی از موسسات غیرمجاز که از بانک مرکزی مجوز فعالیت ندارند، مالیات دریافت خواهد کرد. یکی از موسسات غیرمجاز در سال گذشته 35 میلیارد تومان مالیات پرداخت کردند و این در حالی است که اکثر موسسات مالی غیرمجاز سالانه 7 تا 8 میلیارد تومان مالیات پرداخت می کنند.

وی گفت: مالیات حقوق بگیران 6 تا 7 درصد مالیات است و 94 درصد مابقی را بخش های دیگر اقتصاد پرداخت می کنند که 55 درصد آن توسط اشخاص حقوقی پرداخت می شود.

عسکری در ادامه در مورد مالیات خانه های خالی گفت: دریافت مالیات از خانه های خالی تصویب شده که منتظر ابلاغ آن هستیم که با 8 بند برگشتی اصلاح قانون مالیات ها که به صحن علنی مجلس ارایه می شود، این موضوع دیده شده که با تایید شورای نگهبان آن را اجرا خواهیم کرد.

وی با تاکید بر اینکه چلوکبابی ها و فست فودها مشمول مالیات بر ارزش افزوده نیستند، گفت: هنوز از این گروه از مشاغل ثبت نام به عمل نیامده است و فعالان این بخش که مالیات بر ارزش افزوده دریافت می کنند از مردم سوءاستفاده کرده و اقدام آنها نوعی جیب بری است. تنها رستوران ها و تالارهای پذیرایی مجوز دریافت مالیات بر ارزش افزوده را دارند.

عسکری با اشاره به اینکه نظام مالیاتی در سال های اخیر دنبال ایجاد تحول گسترده بوده است، اظهار داشت: تحولات اساسی در نظام مالیاتی کشور ایجاد شده و نتیجه مناسبی از این تغییر و تحول بدست آمده است.

وی درباره بخشی از اصلاحات صورت گرفته در این بخش، اظهار داشت: ایجاد زیرساخت ها، اصلاحات اساسی در قانون و فرآیند نظام مالیاتی متناسب با اقتضائات جدید از جمله اصلاحات صورت گرفته در نظام مالیاتی بوده است.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی درباره اصلاح قانون مالیات های مستقیم، گفت: بخش اعظم اصلاح این لایحه تا انتهای اسفند ماه سال گذشته تصویب شد و تنها 8 بند آن به کمیسیون اقتصادی مجلس رفت که این کمیسیون نیز پس از بررسی هشت بند را به صحن علنی مجلس می برد.

وی درباره هشت بند برگشتی گفت: تعیین ارزش معاملات املاک مالیات بر عایدی سرمایه (پایه جدید مالیاتی)، معافیت ها و مشوق های تولیدی و سرمایه گذاری، تعطیلی مالیاتی و اعتبار سرمایه گذاری از بندهای برگشتی بوده که توسط کمیسیون اقتصادی بررسی شده است. بخش اعظم اصلاح قانون در مجلس تصویب شده و امیدواریم 8 بند دیگر نیز بزودی نهایی شود.

معاون وزیر اقتصاد همچنین از تدوین پیش نویس اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده خبر داد و گفت: کارهای کارشناسی آن تمام شده و در کارگروه تدوین و اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده پیش نویس آن به اتمام رسیده است.

عسکری با بیان آنکه طرح جامع مالیاتی در نیمه دوم سال جاری سرعت بیشتری می گیرد، اظهار داشت: علاوه بر سه استان تهران، اصفهان و کرمانشاه، هفت استان جدید به طرح پایلوت جامع مالیاتی می پیوندند.

وی درباره طرح خروج از رکود غیرتورمی در حوزه مالیات نیز گفت: سیاست های مختلفی در این بسته تدوین شده که بخشی از آن به بخش های مالیاتی نیز ارتباط دارند به نحوی که زمینه اجرای برخی از سیاست ها توسط دولت وجود و برخی دیگر نیز نیاز به اصلاح قانون دارد که دولت در لایحه تقدیمی حمایت از تولید به مجلس این موارد را مدنظر قرار داده است.

عسکری در پاسخ به پرسشی درخصوص نامه رئیس کل بانک مرکزی درباره مشکلات مالیاتی، گفت: سازمان امور مالیاتی بابت مطالبات مشکوک الوصول بانک ها در صورتی که بدرستی احقاق نشده باشد آن را به عنوان درآمد محسوب کرده و از آن مالیات دریافت می کنند. سازمان امور مالیاتی مشکلی برای افزایش سرمایه بانک ها ندارد و برای این امر تنها حق تمبر به عنوان مالیات دریافت می کند.

مالیات بر ارزش افزوده تهدید امنیت اقتصادی

اخذ جرایم بسیار سنگین در اجرای مقررات این قانون و عدم توجه به هزینه های مودیان ریشه در عدم کارشناسی درست در هنگام تصویب این قانون در مجلس قبل و دوران ریاست جمهوری قبل دارد  

عدم تصویب آیین نامه برای تعیین مصادیق فاکتور ها و رسید های قابل قبول برای هر صنفی از جمله مواردی است که جریمه 25 درصدی غیر قابل بخشودگی را به دنبال می آورد 

خوب سوال اینه که چرا بعضی مشاغل از پرداخت این ارزش افزوده بر خلاق مقررات ماده 12 و معافیت های قانونی مذکور درمتن قانون مالیات بر ارزش افزوده معاف شده اند . 

برای نمونه مداحان گرامی و دلسوز  

و مشابه آنان  

می دانیم این نوع مالیات را مالیات بر مصرف می گن نه ارزش افزوده  

استدلال طلا فروشان درست بود  

چون سازنده طلاست که ایجاد ارزش افزوده می کنه نه فروشنده اش  

خوب باید دید مثلا یک پزشک که باید ارزش افزوده بده چه ارزش افزوده ای را برای بیمار خود ایجاد کرده  

یکی از بخش های مثلا مشمول معافیت ، بند 8 ماده 12 قانون مربوطه است  

اموال غیر منقول از ارزش افزوده معافند  

اما منظور چیست؟  

دارایی که از بنگاه داران معاملات ملکی ارزش افزوده خرید و فروش و اجاره اموال غیر منقول را اخذ می کند  

از دفاتر اسناد رسمی در این موضوع هم ارزش افزوده می گیرد  

پس منظور از معافیت این بند چیست؟ 

زمینه اجرایی این معافیت کجاست ؟ 

از قطعات منفصله ساخت خانه هم مارزش افزوده گرفته می شود . پس باید قایل به یک پدیده نادر باد هوا باشیم و بگوییم خانه در مفهوم انتزاعی آن از مالیات معاف است . یعنی نام اموال غیر منقول از پرداخت مالیات ارزش افزوده معاف است .!!!  

در آخر ماده 12 عبارت تصویب آیین نامه اجرایی این ماده آمده است که مانند بسیاری از آیین نامه های اجرایی مذکور در این قانون خبری از تصویبش نیست و یا بسیار مبهم و کلی تصویب شده تا امکان افزایش درآمد دولت در این موضوع فراهم بشه  

وجود ابهامات فراوان در نحوه ی اجرا و یا تصویب بعضی مواد آن خود بیانگر نیاز دولت وقت به درآمد زایی فوق العاده و در اسرع وقت داشته است . 

به همین منظور اخذ مالیات بر ارزش افزوده مضاعف در نظر قانون نویسان مجلس محترم مغفول ماند .  

 ارزش افزوده الان 8درصد است  

این رقم را از تولید کننده می ستانند و بعد همین درصد را از بنکدار و عمده فروش می ستانند و بعد همین را از خرده فروش که وی از مردم می گیرد. خوب همین امر منتهی به ظلم بالسویه شده است  

منتهی به تورم مضاعف و بالا رفتن قیمت اقلام مصرفی شده است  

اینکه مردم برای مصارف خود به قدر نیاز مصرف کنند خوب است اما این نحوه اخذ مالیات تصور بی پولی دولت را به ذهن متبادر می کند .  

کارخانه دار 8 درصدی را که از فروش جنس میگیرد به حساب دولت واریز می کند و این 8 درصد بعلاوه 8درصد دیگر که بنکدار از فروش گیرش میآید و بعلاوه 8 درصد دیگر که خرده فروش گیرش می آید و دست آخر ظاهرا 8 درصد مالیات بر ارزش افزوده را مصرف کننده داده است اما میزان واریز پول به حساب دولت خیلی بیشتر از 8 درصد ادعایی است در حالی که واضعین این قانون ادعا داشتند که درصد ارزش افزوده از مبدا تا مقصد برابر است و منتهی به اخذ مالیات مضاعف نمی شود.  

این در حالی است که کارخانه دار و کاسبها باید مالیات شغلی خود را جداگانه بپردازند و این امر ارتباطی به ارزش افزوده ندارد بلکه ضرایب و درصد ارزش افزوده در دست کاسبها امانتی است که متعلق به دولت است و دولت و مجلس یک کار بی اجر و مزد را برای وصول مالیات بر گرده کاسبها و تولید کننده ها قرار داده است که طبق قانون اساسی ممنوع است . 

هر کار و تکلیف و وظیفه ای که تعیین می شودو برای انجام ندادنش مجلس مجازات تعیین می کند باید دارای اجر ومزد و پداش برای انجام دهنده اش باشد و الا حمل بر بیگاری و تحمیل و استثمار می شود. این امر از نظر قانون اساسی ممنوع است.  

این در حالی است که دولت 8درصد ارزش افزوده را از جنس کارخانه دار می گیره و 8 درصد ارزش افزوده هم از درآمد ناخالص کارخانه دار می گیره در همین نمونه می توان فهمید دولت بابت اجرای یک قانون با دو عنوان مالیاتی مالیات اخذ نموده است که ارتباطی به هم ندارد  وتا اینجا افزایش صد در صدی رو شاهد هستیم در حالی که کارخانه دار و تولید کننده و کاسب وظیفه پرداخت مالیات شغلی خود را سر وقتش انجام می دهد .  اساسا قانون مالیات بر ارزش افزوده یا بهتر بنویسیم ( مالیات بر مصرف ) یک قانون استثنایی است و مورد اجرای خاص نیز دارد در کشورهایی که این قانون در حال اجراست وسیله ای برای مهار تورم و خواسته های پر خطر مردمشان شده است . نمونه اش در مصرف روغن ترانس بالا در انگلستان است که روغن ترانس بالا مانند روغن های جامد و هیدروژنه دارای مالیات بر مصرف زیادی است و در عوض روغن های با ترانس پایین دارای مبلغ مالیات بر مصرف کمتری است تا بتوان مردم را تشویق به سالم زیستن کرد و تا فشار و بار هزینه ها بر دستگاه سلامت کشورشان را کاهش دهند  .

اگر از این منظر دیده شود حرف اولیه واضعین این قانون درسته و فقط یک ضریب ثابت و فقط یک نوبت مالیات اخذ می شود ولاغیر  

اما می بینیم غیر از این است  

مثلا عملیات یک سردفتر اولا چه ارزش افزوده ایی را ایجاد می کند در ثانی در ردیف چه نوع و عنوان مصرفی از مصارف مردم حساب کنیم و چه مصرفی را برای مردم رقم زده است  

تازه باید خوشحال باشیم که مردم برای قانونمند شدن و امنیت اقتصادی و معیشتی خود در  امور قراردادی و مالی خود به دفاتر اسناد رسمی مراجعه می کنند در واقع دفاتر اسناد رسمی را به قول این قانون و مجریانش مصرف می کنند!!!!  

خوب بدیهی است مالیات ارزش افزوده را یک نوبت کارخانه تولید کننده خودرو دریافت نموده است و دیگر بار اخذ آن از نفرات و دست های بعدی موجب مضاعف شدن اخذ این مالیات می شود و این است که درآمد دولت از محل مالیات بر ارزش افزوده ای که برایش کمترین هزینه ها را داشته است چندین برابر مالیات ماخوذه اش از درآمد و حقوق و مستغلات و غیره شده است .  

اینگونه دارا شدن نه صبغه ای در اسلام و مقررات مدون این کشور داشته است و نه جنبه شرعی درستی دارد این یعنی دارا شدن بلاجهت واز مصادیق اکل مال به باطل است .

  به نظر می رسد بازنگری سریع در این قانون نه تنها به نفع اقتصاد و نظام کشور است بلکه مردم را نیز به آینده شغلی خودشون امیدوار می نماید .